نبذة عن صنع فى مصر
إنطلاقًا من إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية الهادفة الي مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة في أغسطس 2016 أول علامة مصرية مسجلة بإسم "بكل فخر صنع في مصر"
كان الهدف الرئيسي هو تفعيل الاعتماد على المنتج المحلي بما يساهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
وتعتبر العلامة ملكية حصرية لوزارة التجارة والصناعة وتُمنح بواسطة مركز تحديث الصناعة للمنشآت الصناعية المؤهلة من القطاعين الخاص والحكومي وأصبحت العلامة شعاراً خاصاً بالمنشآت التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الإعتماد المصرية/ الدولية وتُميز المنشآت المُصنَعة لمنتج مصري عالي الجودة.
رعاة علامة صنع فى مصر
شركاء علامة صنع فى مصر
اتحاد الصناعات المصرية
يقوم إتحاد الصناعات المصرية منذ أن نشأت فكرته في عام 1915 بدوره الفاعل كــ"صوت الصناعة في مصر" وينقسم أعضاء الإتحاد الى 19 غرفة عاملة تمثل كل منها قطاعاً صناعياً رسمياً يعمل في مصر. وتعمل الغرف مع أعضائها من الشركات والمؤسسات الصناعية بشكل فاعل فتقدم لهم الدعم الفني لتطوير ونمو أعمالهم.
المجالس التصديرية
يتم تشكيل المجالس التصديرية في كافة القطاعات بقرار من وزير التجارة والصناعة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدر و إصدار التوصيات و متابعة حلها مع الأجهزة المختلفة
مصلحة الرقابة الصناعية
تأسست مصلحة الرقابة الصناعية بناء على القرار الجمهوري رقم 94 لسنة 1956 الخاص بإنشائها وقيامها بأعبائها الوظيفية المنوطة بها كجهة من الهيئات والمصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
أنشأت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في عام 1957 بالقرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1957 الذي نص على إعتبارها المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية في مصر المنوط بها القيام بشئون التوحيد القياسي، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وتتولى الهيئة إصدار المواصفات القياسية المصرية في ضوء التوجهات والمرجعيات الدولية والترخيص بمنـح علامـات الجـودة وعلامات السلامة وشهـادات مطـابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المصرية في القطاعات المختلفة
وزارة الصناعة
وزارة الصناعة وهى صاحبة الملكية الحصرية للعلامة. تسعى وزارة الصناعة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر، والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات، لتصبح مصر لاعباً فاعاً في الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيّف مع المُتغيّرات العالمية.
© جميع الحقوق محفوظة لمركز تحديث الصناعة
المنتج المصرى ينضم للمنافسة